صفحه 279
قرض دادن از كارهاى مستحبّى است كه در آيات
قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم«صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم»
روايت شده كه هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مىشود و ملائكه بر
او رحمت مىفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مىگذرد، و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض
بخواهد و بدون عذر ندهد، بهشت بر او حرام مىشود.
مسئله 1845- در قرض لازم نيست صيغه بخوانند،
بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است.
مسئله 1846- در قرض بايد مقدار و مدّت و جنس
روشن باشد و نيز قرض دهنده و گيرنده هر دو بايد رشيد باشند و ممنوع از تصرّف در
اموال خود نباشند و اين كار را از روى اراده و قصد انجام دهند.
مسئله 1847- اگر در قرض شرط كنند كه در وقت
معيّن آن را بپردازند، پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند، ولى اگر
تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد، چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند،
بايد قبول نمايد.
مسئله 1848- اگر در قرض براى پرداخت آن مدّتى
قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت نمىتواند طلب خود را مطالبه نمايد،
ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه
نمايد.
مسئله 1849- هرگاه طلبكار طلب خود را در
موقعى كه حقّ دارد، مطالبه كند، بدهكار بايد فوراً آن را بپردازد و تأخير آن گناه است، ولى اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن
نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد و در شأن او نيز
هست، چيزى نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كند و نمىتواند او را مجبور كند كه
چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد، امّا بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و
از طريق كسب و كار يا راه‌هاى مشروع ديگر، چيزى به دست آورده و بدهى خود را
بپردازد.
مسئله 1850- كسى كه دسترسى به طلبكار خود
ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازۀ حاكم شرع طلب او
را به فقير بدهد، و مىتواند به سيّد فقير بدهد، چنان‌که مىتواند اگر فقير باشد
خودش بردارد.
صفحه 280
مسئله 1851- اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب
كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرف‌ها برسانند و به وارث او
چيزى نمىرسد.
مسئله 1852- در قرض بايد همان را كه گرفته
است پس بدهد، جنس باشد يا پول؛ بنابراين اگر يك من گندم يا ده مثقال طلا و مانند
اينها قرض بگيرد، بايد همان يك من گندم يا ده مثقال طلا را بدهد و زيادتر دادن ربا
و حرام است. و همچنين اگر صد هزار تومان قرض گرفت، بايد
در وقتِ ادا همان يك صد هزار تومان را بدهد و زيادتر دادن ربا و حرام است. گرچه آن
صد هزار تومان در وقتِ ادا افت كرده باشد و قدرت خريدِ آن كم شده باشد. ولى در غير
قرض، بايد قدرت خريد مراعات شود. بنابراين مهريه و نظير مهريه اگر افت كرده باشد و
قدرت خريدِ آن كم شده باشد، بايد قدرت خريد مراعات شود و به پولِ روز ادا شود؛
همچنين است در غصب و نظير آن. مثلاً اگر ده هزار تومان از كسى نزد او باشد و ندهد
و قدرت خريد كم شود، بايد در وقتِ ادا، قدرت خريد مراعات شود.
مسئله 1853- اگر مالى را كه قرض كرده از بين
نرفته باشد و صاحب مال همان را مطالبه كند، لازم نيست بدهكار همان مال را به او
بدهد.
مسئله 1854- اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند
كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، مثلاً ده من گندم بدهد و شرط كند كه يازده
من بگيرد، يا ده هزار تومان بدهد و شرط كند كه يازده هزار تومان بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى
او انجام دهد، باز هم ربا و حرام مىباشد؛ ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار
زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
مسئله 1855- قرضى كه در آن، قرارِ ربا باشد،
باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسيار بزرگ است و قرآن
شريف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودى مال مىداند و در روايات، ربا را از
زناى با محارم بالاتر دانستهاند، و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض
ربايى گرفته مالك آن نمىشود و نمىتواند در آن تصرّف كند، ولى اگر صاحب پول راضى
باشد كه گيرندۀ قرض در آن تصرّف كند، مانعى ندارد.
مسئله 1856- اگر كسى بخواهد پولى قرض كند و
ربا بدهد و يا قرض بدهد و ربا بگيرد و با انجام كارى از ربا فرار كند، جايز نيست؛ مثلاً
صد هزار تومان قرض‌الحسنه بدهد و لباسى كه قيمت آن هزار تومان است به ده هزار
تومان بفروشد.
صفحه 281
مسئله 1857- انسان مىتواند مقدارى پول به
كسى بدهد كه در شهر ديگر كمتر بگيرد، ولى عكس آن (يعنى مقدارى پول بدهد كه در شهر
ديگر زيادتر بگيرد) جايز نيست.
مسئله 1858- اگر در مقابل طلبى كه از كسى
دارد سفته يا چك مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد
آن گذشت كند و بقيّه را از خود بدهكار يا ديگرى، نقد دريافت كند، مانعى ندارد.